أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، مؤخرا، مناقشة ملف اتهام برلماني اتحادي بالحسيمة بتزوير وكالة للتصرف في أملاك أفراد عائلته، إلى 20 مارس، لمرافعة دفاعه وشقيقه الأكبر سنا، المنتصب طرفا مدنيا في مواجهته، بعدما استمعت إليهما و9 أشقاء لهما بينهم 6 نساء، شهودا.
وتمت متابعة البرلماني بتهمة تزوير وكالة أحد أشقائه واستعمالها للتلاعب في أسهم شركة مملوكة للعائلة، بعدما تقدم أقاربه بشكاية إلى القضاء يتهمونه بخيانة الأمانة والتصرف في ملكية مشتركة واستغلال إمكانيات شركة لإنتاج الحلويات “ميلفاي” يعتبر بدوره مساهما فيها على غرار أفراد العائلة لإعادة إنتاج بضاعة شركة يملكها وتنتج الحلويات نفسها.
ووجهت المحكمة استدعاء إلى 10 إخوة منهم 6 نساء، للاستماع إلى شهاداتهم في ملف القضية الذي يتابع فيه شقيقهم بتهمة تزوير وكالة أحدهم واستعملت للتلاعب في أسهم الشركة العائلية، حيث سبق أن تمت إدانته في المرحلة الابتدائية رفقة الموثق، بـ 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها عشرة ملايين سنتيم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء كاتبيها فقط وليس عن رأي الموقع
...........................................................................................
حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة.
تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد).